يشرع معسكر غادي آيزنكوت، يوم الإثنين، في إجراءات برلمانية تهدف إلى إلغاء حزمة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بالتوازي مع تكثيف مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، ومع تبقّي أسبوعين فقط على انتهاء المهلة الأساسية الممنوحة لآيزنكوت، وسط تعقيدات وتباينات حادة حول هوية رئيس الحكومة وشروط الشراكة الائتلافية.
وبحسب ما أورده موقع "عرب 48"، تبدأ لجنتان خاصتان في "الكنيست"، صباح الإثنين، مناقشة مشروعي قانون لإلغاء تعديلات تتعلق بآلية تعيين القضاة وقطاع الاتصالات، وذلك بعد اجتياز المشروعين القراءة التمهيدية خلال الأسبوع الماضي.
وتتولى اللجنة الأولى، برئاسة عضو الكنيست غلعاد كاريف، بحث إلغاء التعديلات التي وسّعت نفوذ السياسيين داخل لجنة تعيين القضاة، فيما تناقش اللجنة الثانية، برئاسة عضو الكنيست ميراف بن آري، إلغاء التشريع الذي يشكّل الأساس القانوني للتغييرات التي دفع بها وزير الاتصالات شلومو كرعي لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات.
تأتي هذه الخطوات التشريعية في وقت لم تسفر فيه المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة عن اختراق ملموس، بعد انقضاء نصف مهلة التكليف البالغة 28 يومًا، في ظل مساعٍ للتوصل إلى صيغة تفضي إلى حكومة وحدة تضم حزب "الليكود"، أو حكومة بديلة تجمع "معسكر التغيير" والأحزاب الحريدية.
وفي هذا السياق، دعا حزب "يشار" حزب "الليكود" إلى تكثيف المحادثات والدخول في "ماراثون مفاوضات"، مؤكدًا انفتاحه على بحث مختلف الخيارات الممكنة لكسر الجمود، ومعلنًا عزمه طرح تشكيلة حكومية للتصويت عليها في الكنيست، دون تحديد موعد دقيق لذلك خلال الأسبوع الجاري.
وتتمحور الخلافات الجوهرية بين الأطراف حول رئاسة الحكومة المقبلة وشروط الانضمام إليها؛ إذ يتمسك رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، بتشكيل حكومة وحدة يترأسها آيزنكوت، رافضًا الانضمام إلى معسكر نتنياهو، ومحذرًا من استغلال المفاوضات للمماطلة واستنزاف مهلة التكليف.
وحدد بينيت ثلاثة شروط أساسية للمشاركة في أي ائتلاف مقبل، تشمل: تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 منذ اليوم الأول لعمل الحكومة، وتحديد ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات كحد أقصى، وإقرار إصلاحات شاملة في نظام الخدمة العسكرية وتجنيد الحريديين.
في المقابل، وضع حزب "الليكود" شروطًا مقابلة، أبرزها: وقف ما وصفه بـ"الهجمات على رئيس الحكومة"، وإصدار إعلان مشترك لإنهاء حالة المقاطعة السياسية، والاتفاق على رفض إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب تسوية ملف تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريدية بالتوافق مع قياداتهم.
من المقرر أن تنتهي مهلة التكليف الأساسية الممنوحة لآيزنكوت في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يومًا إضافية بقرار من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لتستمر حتى العشرين من الشهر ذاته.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل معسكر آيزنكوت اتصالاته مع الأحزاب الحريدية رغم استمرار الخلاف بشأن قانون التجنيد، في حين يرفض كل من أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت خيار تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف.
وعلى المسار التشريعي، يدرس المعسكر الدفع بإجراءات إضافية لإلغاء قوانين أخرى، من بينها قانون إخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحاش") لسلطة وزير القضاء، والقيود المفروضة على آلية إعلان تعذّر رئيس الحكومة عن أداء مهامه، فضلًا عن التعديلات التي طالت صلاحيات المستشار القضائي للحكومة.
كما قدّمت كتل معسكر آيزنكوت مشروع قانون ينص على تحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، وحظر تكليف أي عضو كنيست قُدّمت ضده لائحة اتهام في جريمة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات فأكثر بتشكيل الحكومة، وهو بند يسري بأثر مباشر على نتنياهو في حال إقراره نهائيًا.

